نرخ سود تسهیلات تغییر میکند؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۴۹۲۰
بانکها توافق کرده‌اند که قانون سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند، اما هنوز اقدامات غیرقانونی برخی بانکها درخصوص ارائه تسهیلات ادامه دارد؛ موضوعی که ممکن است با تعدیل نرخ سود بانکی به زودی بانک مرکزی بر اجرای دقیق آن نیز نظارت جدی‌تری داشته باشد. ناطقان: چند روزی است که بانک‌های خصوصی تصمیم گرفته‌اند سقف نرخ سود سپرده‌ها (۱۵ درصد) را به طور کامل رعایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مجاز برای سود سپرده‌های بلندمدت را ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام کرده، اما اغلب بانک‌های خصوصی پیش از این نرخ‌هایی بالاتر از ۲۰ درصد هم به مشتریان خود پرداخت می‌کردند.
البته این موضوع بارها از سوی کارشناسان بانکی مورد اشاره و انتقاد قرار گرفته بود، اما اکنون گفته شده که جریان رعایت نکردن سقف سود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین بانک مرکزی به بانکها برای نجات بازار ارز بوده است.
به عبارت دیگر، به مدیران بانکی گفته شده بود که تا ۲۰ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی بگیرند که این مبلغ هم پرداخت نشد. حال بانکها به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ سود سپرده را به همان رقم مصوب شورای پول و اعتبار یعنی حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت برسانند که حتی ممکن است نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به هشت درصد هم برسد.
نکته قابل توجه در این موضوع این است که این اقدامات فراقانونی تنها درخصوص نرخ سود سپرده نبوده و برخی بانکها با روش‌های مختلف، تاکنون نرخ سود تسهیلات را نیز بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی دریافت می‌کردند.
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات تا پایان تسویه وام، واریز مبلغی از سوی مشتریان به عنوان پیش‌قرارداد و امثال آن از مواردی است که بانکها از آن استفاده می‌کنند تا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
با توجه به اینکه نرخ سود سپرده و تسهیلات معمولا با تناسب مشخصی نسبت به هم تعیین می‌شوند، ممکن است این نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانکها نیز افزایش یابد.
در این باره بارها مسئولان بانکی تاکید کرده‌اند که این اقدام بانکها در خصوص تسهیلات خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی پیش از این به ایسنا گفته بود که این اقدام بانکها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان به حساب می‌آید.
وی اظهار کرد: مثلا می‌گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم، اما عملا ۸۰ میلیون به مشتری می‌دهند و این در حالی است که تمام محاسبات بر مبنای ۱۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود. این سودی که محاسبه می‌شود، سود مضاعف پول و خلاف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود.
با این حال هیچ‌گاه بانک مرکزی با جدیت نسبت به این اقدام بانکها ورود نکرده و به نظر می‌رسد که دلیل آن بالا بودن نرخ سود سپرده بوده است. به این ترتیب این احتمال می‌رود که با رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی، سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ در واقع همان سقفی که برای نرخ سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی اعلام شده، رعایت شود.
باید دید که بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز با جدیت ورود میکند یا کماکان بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات، اقدامات فراقانونی خود را ادامه خواهند داد؟
منبع: ایسنا برچسب ها: نرخ ، سود ، تسهیلات ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نرخ سود تسهیلات ناطقان نرخ سود تسهیلات نرخ سود سپرده بانک مرکزی سپرده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۴۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند